جهود تعديل القانون المصري المتعلق بعقوبة الإعدام

لماذا لا يُطبق حد العقوبة المنصوص عليها في القرآن واستبدالها بعقوبات اخري في القانون المصري

كتب/ اسلام راوي

لا يتم تطبيق حد العقوبة المنصوص عليه في القرآن في القانون المصري لأسباب عدة، منها:

- الحدود الشرعية تتطلب شروطًا صارمة لتطبيقها، مثل وجود أربعة شهود على الجريمة مثل عقوبة القذف ، وبعض الشروط غالبًا ما تكون صعبة الوفاء بها في الممارسة العملية.
- يتطلب تطبيق حد العقوبة الالتزام بالضوابط الشرعية والتفسيرات الفقهية، وهذا يمثل تحديًا في التطبيق العملي، حيث يمكن أن يتباين التفسير بين الفقهاء والمحكمة.

ولذا، يتم استبدال حد العقوبة بعقوبات أخرى في القانون المصري، والتي بالطبع تتوافق مع القيم والمبادئ الإسلامية، وتحقق العدالة وترتكز على مبدأ النسبية والمرونة، وتأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية في البلاد. وتشمل هذه العقوبات السجن والغرامة والإعدام في بعض الجرائم الخطيرة، وتعتمد العقوبة المناسبة بناءً على خصائص الجريمة وظروفها ومدى خطورتها على المجتمع.

 استبدال حد عقوبة السرقة والزنا المنصوص عليها في القرآن بعقوبات اخري.

يتضمن القرآن الكريم عدة حدود شرعية، منها حد السرقة وحد الزنا، والتي تحمل عقوبات قاسية. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه العقوبات يتطلب اتباع شروط صارمة ورفض الشبهات والظنون، وهذا يمثل تحديًا في التطبيق العملي.

ومن الأسباب التي تدفع إلى عدم تطبيق حد السرقة وحد الزنا في القانون المصري

- اعتماد القانون المصري على النظام القضائي العادل، الذي يتطلب إثبات الجريمة بدليل شرعي قوي، وهذا يتطلب استخدام أساليب التحقيق الحديثة والعلمية.

- تقديم القانون المصري عقوبات أخرى تعتمد على مبدأ النسبية والمرونة، وتأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للجريمة والمجرم والضحية، وتحقق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الإنسان.
- تغير الظروف والأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في المجتمع، وهذا يتطلب تعديل العقوبات وتطويرها لتتناسب مع المتغيرات الخاصة بالمجتمع.

لذا، يتم استبدال حد السرقة وحد الزنا بعقوبات أخرى في القانون المصري، والتي تتوافق مع القيم والمبادئ الإسلامية، وتحقق العدالة وترتكز على مبدأ النسبية والمرونة، وتأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية في البلاد. وتشمل هذه العقوبات السجن والغرامة وتعتمد العقوبة المناسبة بناءً على خصائص الجريمة وظروفها ومدى خطورتها على المجتمع.

وأخيرا تُطبق بعض الدول الاسلامية حد العقوبة المنصوص عليه في القرآن مثل إيران وأفغانستان (أثناء حكم طالبان)، وموريتانيا، والسودان، والسعودية والصومال في المناطق الخاضعة للمحاكم الاسلامية والتي تعتبرها أحكام شرعية لايجوز استبدالها كالجلد، والرجم، وقطع اليد والقصاص.

#معلومة_قانونية_فـ_٩_ثوانٍ