.png)
جهود تعديل القانون المصري المتعلق بعقوبة الإعدام
جهود تعديل القانون المصري المتعلق بعقوبة الإعدام
كتب/ اسلام راوي
ويتم تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر عن طريق الإعدام بالمشنقة، وتُنفذ بعد موافقة رئيس الجمهورية على الحكم الصادر من المحكمة العليا.
ومع ذلك، فإن الإعدام في مصر يعاني من بعض الانتقادات، حيث يتهم البعض السلطات بتطبيق الإعدام بشكل مفرط، وأنه يتم تطبيقه على أساس تهم ملفقة وبدون إجراءات قانونية صحيحة.
وتشير بعض التقارير إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يتم إدانتهم بجرائم غير خطيرة وتطبيق الإعدام عليهم، وهذا يثير القلق بشأن عدم التزام السلطات بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
وفي الوقت نفسه، يؤكد البعض الآخر على ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام لتحقيق العدالة وترهيب الجناة، ويرون أنها عقوبة مناسبة لبعض الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم العام.
علاوة على ذلك، فإن هناك حملات دعوة لتعديل القانون المصري المتعلق بالإعدام وتقليل استخدامه، وتحديدًا فيما يتعلق بتطبيق الإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
بشكل عام، فإن الإعدام في مصر لا يزال موضوعًا جدلاً، وتحتاج قضية تطبيق الإعدام إلى مزيد من التحليل والتقييم، ويجب أن يتم تنفيذها بحذر وحسم، وفي إطار يضمن العدالة والحقوق الأساسية للجميع.
والتساؤل الآن ؛ هل هناك أي جهود لتعديل القانون المصري المتعلق بالإعدام ؟
بالتأكيد، هناك جهود لتعديل القانون المصري المتعلق بالإعدام، وتحديدًا فيما يتعلق بتقليل استخدام عقوبة الإعدام في الحالات التي يمكن استخدام عقوبات أخرى بدلاً منها.
ففي عام 2017، قدم النائب هشام جنينة مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتضمن الحد من استخدام الإعدام. وقد أثار مشروع القانون جدلاً كبيرًا في مصر، حيث أنصاره يرون أن تقليل استخدام الإعدام يعكس الحرص على حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، بينما يعترض المعارضون على أن هذا الإجراء يمكن أن يزيد من ارتكاب الجرائم الخطيرة.
وفي عام 2019، عقدت الحكومة المصرية اجتماعًا لدراسة تعديل القانون المتعلق بالإعدام، وتحديدًا فيما يتعلق بتحديد الأفعال التي يمكن تطبيق الإعدام عليها. وقالت الحكومة إنها تدرس هذا الإجراء بهدف حماية المجتمع والحد من الجرائم الخطيرة، وفي الوقت نفسه، حماية حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
وفي هذا العام تم إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية في مصر، والذي يسعى إلى تطوير وتحسين العمل القضائي وتحقيق العدالة بشكل أفضل. كما أن هناك جهود متعددة تبذل لإصلاح النظام القضائي وتحسين نوعية التدريب والتأهيل للقضاة والمحامين والعاملين في النظام القضائي.
وفي عام 2020، أعلن المتحدث باسم الحكومة المصرية عن قرب إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك تعديلات على قانون الإعدام، بهدف تحسين العمل القضائي وضمان احترام حقوق الإنسان في عملية المحاكمة.
ومن المهم الإشارة إلى أن تعديل قانون الإعدام يتطلب تغييرات جذرية في النظام القضائي وتطوير الإجراءات القضائية والتدريب والتأهيل للقضاة والمحامين والعاملين في النظام القضائي. ومن المتوقع أن يستمر العمل على تحسين نظام العدالة الجنائية في مصر، بما في ذلك تعديل قانون الإعدام، في السنوات القادمة.
ومع ذلك، فإن التغييرات الفعلية على قانون الإعدام في مصر لا تزال قليلة، ولا يزال تطبيق الإعدام جزءًا من النظام القانوني المصري. وما يحتاجه الأمر هو المزيد من النقاش والتحليل والتأكد من أن أي تعديلات تطرح ستحمي العدالة وحقوق الإنسان في الوقت نفسه.
وهناك بعض المبادرات التي تطالب بتعديل قانون الإعدام في مصر.
هناك العديد من المبادرات التي تطالب بتعديل قانون الإعدام في مصر، وتحديداً بإلغاء الإعدام كعقوبة في بعض الجرائم غير الجنائية، مثل جرائم الرأي والتعبير والإنتماء السياسي. ومن بين هذه المبادرات:
1- مبادرة "وقف الإعدام" التي تهدف إلى إيقاف تنفيذ حكم الإعدام في مصر والعالم العربي، وتشجيع الحكومات على تعديل قوانينها والعمل على إلغاء الإعدام.
2- مبادرة "نحن ضد الإعدام" التي تنظمها منظمات حقوقية مصرية وتهدف إلى تعديل قانون الإعدام وإلغاءه كعقوبة في جرائم الرأي والتعبير والإنتماء السياسي.
3- مبادرة "حق الحياة" التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي، وتعديل قوانين العدالة الجنائية وتحديد الأحكام الجنائية بشكل أكثر عدالة.
4- مبادرة "مصر بلا إعدام" التي أطلقها ناشطون حقوقيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطالب بتعديل قانون الإعدام وإلغاءه في حالات معينة وتحديداً في جرائم الرأي والتعبير.
5- مبادرة "إعادة النظر في الإعدام" التي تهدف إلى إعادة النظر في حكم الإعدام للمدانين والتأكد من عدم ارتكابهم لأي جرائم، وتحديد الأحكام الجنائية بناء على أدلة موثوقة وشفافة.
6- مبادرة "لا للإعدام في جرائم الرأي" التي أطلقتها منظمات حقوقية مصرية وتهدف إلى تعديل قانون الإعدام وإلغاءه كعقوبة في جرائم الرأي والتعبير.
بالإضافة إلى المبادرات التي ذكرتها سابقاً، فإن هناك العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية التي تطالب بتعديل قانون الإعدام في مصر، وتحديداً بإلغاء الإعدام كعقوبة في بعض الجرائم غير الجنائية.
وتشير هذه المنظمات إلى أن الإعدام ينتهك حقوق الإنسان والعدالة والشفافية، ويمثل عقوبة قاسية جداً ولا يمكن إلغاءها بعد تنفيذها في حالة إثبات البراءة لاحقاً، وأنه يجب أن يتم إلغاء الإعدام كعقوبة في جرائم غير الجنائية، مثل جرائم الرأي والتعبير والإنتماء السياسي والجرائم المرتبطة بالمخدرات.
كما يشير هؤلاء إلى أن قانون الإعدام في مصر يعاني من العديد من العيوب والقصور، وأن الحكومة المصرية يجب أن تعمل على تعديله وتحديثه بحيث يتضمن حقوق المتهمين والمدانين ويضمن الشفافية والعدالة في النظام القضائي.
واخيرا يجب أن تعمل الحكومة المصرية على مراجعة قوانينها وتشريعاتها المتعلقة بقضايا العدالة الجنائية وتحديد النقاط الضعيفة والمشكلات التي تواجهها، والعمل على إجراء التعديلات اللازمة لتحسين الوضع وتضمين الحقوق والضمانات اللازمة للمتهمين والمدانين. ويمكن أن تشمل هذه التعديلات تعديل شروط تطبيق الإعدام ومنح المزيد من الحقوق للمتهمين والمدانين وتعزيز دور المحامين والمؤسسات الحقوقية، وتحسين إجراءات الحكم والإدانة والتحقيقات الجنائية وضمان الشفافية والعدالة في النظام القضائي.
تعليقات: (0)